ماجرا از این قرار است که غول‌های ارائه‌دهنده خدمات کابلی و اینترنت در آمریکا تصمیم گرفته‌اند کمیسیون ارتباطات فدرال (FCC) را دادگاهی کنند! دلیلش هم خیلی ساده است: FCC قوانین مربوط به سقف مالکیت تلویزیون‌های ملی را کنار گذاشته و این یعنی شرکت‌های بزرگ رسانه‌ای می‌توانند به راحتی ایستگاه‌های تلویزیونی بیشتری را ببلعند و یکه‌تاز میدان شوند.
شرکت‌های کابلی بزرگی مثل Comcast و Charter شاکی هستند که این تغییر قوانین باعث می‌شود شبکه‌های تلویزیونی دست بالا را داشته باشند، هزینه‌های نجومی برای حق پخش از ارائه‌دهندگان بگیرند و در نهایت، قبض‌های ماهانه مردم بیچاره برای تماشای تلویزیون سر به فلک بکشد. آن‌ها معتقدند این تصمیم FCC کاملاً غیرمنطقی است و آسیب‌های جبران‌ناپذیری به بازار و مصرف‌کنندگان می‌زند.
nn
چرا این دعوا راه افتاده؟
طبق یک قانون قدیمی که کنگره آمریکا در سال ۲۰۰۴ تصویب کرده بود، هیچ شرکت تلویزیونی حق نداشت بیش از ۳۹ درصد از خانوارهای آمریکایی را زیر چتر خود بگیرد. اما حالا کمیسیون ارتباطات فدرال (FCC) تحت ریاست Brendan Carr زیرآب این قانون را زده و می‌گوید به جای سقف خشک و خالی، بیایید هر ادغام و خرید و فروشی را «موردی» بررسی کنیم!
منتقدان می‌گویند این کار دست رئیس FCC را باز می‌گذارد تا به بهانه بررسی‌های موردی، به دوستان رسانه‌ای خود حال بدهد و به رسانه‌هایی که دولت دونالد ترامپ دل خوشی از آن‌ها ندارد، فشار بیاورد یا مجوزشان را با خطر لغو مواجه کند.
کنگره آمریکا در سال ۲۰۰۴ سقف ۳۹ درصدی را تعیین کرد تا بازار تلویزیون در انحصار چند شرکت خاص نیفتد، اما حالا FCC با دور زدن این قانون، مسیر را برای انحصارهای بزرگ باز کرده است.
اقدام قانونی لابی‌های کابلی
لابی‌های کابلی دست به کار شده‌اند و با تسلیم یک دادخواست رسمی به FCC، از آن‌ها خواسته‌اند تا زمان مشخص شدن تکلیف پرونده در دادگاه تجدیدنظر، اجرای این دستور را متوقف کنند. آن‌ها می‌گویند FCC اصلاً قانونی چنین اختیاری ندارد که مصوبه کنگره را زیر پا بگذارد.
البته این فقط لابی‌های کابلی نیستند که شمشیر را از رو بسته‌اند؛ گروه‌های حامی حقوق مصرف‌کننده مثل Free Press هم اعلام کرده‌اند که به این پرونده ملحق می‌شوند تا جلوی این تصمیم غیرقانونی را بگیرند. به گفته آن‌ها، نتیجه این کار چیزی جز اخراج خبرنگاران، بیکاری اهالی رسانه و تسلط غول‌های رسانه‌ای بر افکار عمومی نخواهد بود.
باید دید در نهایت دادگاه فدرال به نفع مردم و شرکت‌های کابلی رای می‌دهد یا غول‌های رسانه‌ای پیروز این میدان جنجالی خواهند بود.
